میرحسین موسوی عزیز

قوانین و مقرارتی که توسط نهادهای مسئول به تصویب می رسند٬ نمی توانند خارج از چارچوب قانون اساسی معنا و مفهومی داشته باشند. حتی نهادی که تفسیر این قانون را بر عهده دارد٬ نمی تواند به گونه ای دست به تفسیر بزند که روح آن را مخدوش کند. از سوی دیگر نمی توان با اجرای یک اصل و نادیده گرفتن اصول دیگر مدعی قانونمندی شد. همانگونه که می دانید رئیس جمهور ملتزم است که از این قانون با تمام قدرت دفاع کند و خواهان اجرای همه بندهای مانده آن شود٬ آنهم بدون استثنا. متاسفانه روح حاکم بر این قانون نادیده گرفته شده است و بسیاری از مفاد آن نه تنها اجرا نمی شود بلکه درست بر خلاف آنها رفتار بین نهادها و مردم تنظیم می شود. اگر این اصول در جایی انتشار یابد٬ بسیاری می پندارند این بیانیه گروه های حقوق بشری است و با عنوان کردن آنها بنا دارند فشار سیاسی به نهادهای مسئول بیاورند٬ در حالی که آنها اصولی اند که مشروعیت نهادها را در اعمال قدرت تضمین می کنند و اگر نسبت به آنها اعتنای کافی به عمل نیاید این مشروعیت آسیب می بیند. همه اصول را باید با هم قبول داشت و محقق کرد٬ در غیر این صورت اصولی که اجرا می شوند از اعتبار کافی برخوردار نخواهند بود. شما گفتید اصلاح طلبی هستید که مدام به اصول مراجعه می کنید و هیچ اصولی بالاتر از اصل های قانون اساسی وفاداری نمی طلبد. اصولی که هم ضامن تحقق ارزشهاست و هم آزادی.

بعضی از بندهای این قانون که میثاقی بین مردم و حاکمیت است را بر می شمارم تا بدانی چه اصولی در عمل نادیده گرفته می شود و یا به صورت موثر اجرا نمی شود :

* " اصل ۸ " : در جمهوری اسلامی ایران٬ دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. « و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » . 

* " اصل ۹ " : در جمهوری اسلامی ایران٬ آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

* " اصل ۲۲ " : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است٬ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

* " اصل ۲۳ " - منع تفتیش عقاید - : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

* " اصل ۲۴ " : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

* " اصل ۲۵ " : بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

* " اصل ۲۶ " : احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

* " اصل ۲۷ " : تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

* " اصل ۲۸ " : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

* " اصل ۲۹ " : برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌٬ درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

* " اصل ۳۰ " : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

* " اصل ۳۱ " : داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران٬ زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

* " اصل ۳۲ " : هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

* " اصل ۳۳ " : هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

* " اصل ۳۴ " : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

* " اصل ۳۵ " : در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

* " اصل ۳۶ " : حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

* " اصل ۳۷ " - اصل برائت - : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

* " اصل ۳۸ " - منع شکنجه - : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

* " اصل ۳۹ " : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.