دستمزد کارگران و کارمندان را دستوری پائین نگاه می دارند و از سوی دیگر وعده می دهند که ماهی هفتاد هزار تومان یارانه نقدی به مردم خواهیم داد. آیا این حمایت از بیکاری در مقابل سخت کوشی نیست؟ باید هر کس با یک شیفت کار و چند ساعت اضافه کاری بتواند زندگی خود و خانواده اش را اداره کند. وقتی خط فقر هشصد و پنجاه هزار تومان تعیین می شود٬ هر کسی که شغلی دارد و کمتر از این مقدار می گیرد یارانه مستقیمی به کارفرما می پردازد و چه کسی است که نداند بزرگترین کارفرما دولت در مفهوم عام آنست. اگر دولتی مهرورز باشد٬ قبل از هر چیز باید متناسب با تورم دستمزدها را اصلاح کند ولی این اقدام نمی تواند ابزار تبلیغاتی باشد.

پرداخت یارانه نقدی بی ارزش است. وقتی مقداری پول به اندازه مشخص در جامعه پخش شود٬ قیمتها متناسب با آن افزایش می یابد و در حقیقت این پول هیچ قدرت خریدی ایجاد نمی کند٬ تنها حجم پولهایمان را می افزاید. دولت با وجود در آمدهای هنگفت نفتی تورم را به بیست و پنج درصد رساند. یعنی اگر کسی سال گذشته پانصد هزار تومان حقوق می گرفت٬ امروز در حقیقت سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان می گیرد. یعنی تورم صد و بیست وپنج هزار تومان او را دزدیده است و اگر دولت معتقد است باید به داد مردم برسد باید همین مقدار را به حقوق او اضافه کند. تازه اگر این کار را هم بکند باز در حق مردم جفا شده است٬ چرا که یکسال تورم را تحمل کرده اند و بعد حقوق شان افزایش یافته است.

دولت اگر به فکر مردم است باید سایه سنگین خود را از اداره مراکز تولیدی کنار بکشد. اجازه ندهد سیل کالاهای قاچاق و غیرقاچاق هستی تولید ملی را بر باد دهد و از همه مهمتر با کنترل هزینه های مسرفانه و چابک و ورزیده کردن سازمانها و نهادها٬ از طریق ترویج شایسته سالاری تورم را به زیر ده درصد کاهش دهد. همان وعده ای که دولت نهم در آغاز کارش به ملت داد و امروز اصلا در مورد آن سخن نمی گوید. هر نامزدی که از پرداخت نقدی یارانه ها و هر شکل دیگری از کمک به مردم سخن به میان آورد بدون آنکه کار و تولید ثروت را جدی بگیرد٬ به سپاه عوام زدگی و ابدی کردن اقتصاد انگلی کمک می رساند٬ بدون آنکه بتواند در عمل آنرا نیز تحقق بخشد. نکته ای که این روزها از یاد می رود کاهش فیمت سوخت در جهان اصلا پرداخت یارانه را سالبه به انتفاع موضوع کرده است. بجای این کار دولت مصرف نهادهای عمومی را کاهش دهد تا صرفه جویی واقعی اتفاق بیفتد.

*دفاع وزیر کار دولت نهم از عدم تطبیق مو به مو دستمزد باتورم را اینجا بخوانید