نظام سرمایه داری یکبار دیگر با بحرانی که از ذات آن سرچشمه می گیرد بی پرده روبرو شده است.این بحران پیش از آنکه خطرناک باشدبرای طبقات یغماگر ٬فرودستان را وارد مهلکه مرگبار خواهد کرد و در کام بیکاری و فقر تلخ زندگی شان را از دست شان خواهد گرفت.اما این بحران باعث فروپاشی این نظام خود ویرانساز نخواهد شد چرا که برای سقوط هر نظام دو شرط لازم است اول بحران ساختاری و دیگر بدیلی که جانشین آن شود. اگر شرط اول تا حدودی مهیا است ولی دستیابی به دومی حتی در افق دور دست هم دیده نمی شود.بشر ناچار است بین بربریت نظام هار سرمایه داری به شدت جهانی شده و اختراع یک نظام بدیل دست به انتخاب بزند.

تازمانی که این نظام بدیل یافت نشده است باید منتقدین با نقد پیگیر و همه جانبه سرمایه داری مالی که با سفته بازی و خرید و فروش سهام بدون تولید واقعی از جیب مردم جهان به سود های کلان دست می یابند را در معرض رام شدگی قرار دهند تا بشر بتواند در فرصت بدست آمده با بهره گیری از تجارب تاریخی راهی برای آشتی آزادی واقعی با برابری نسبی اما کارآ را بیابند. تا زمانی که شکاف های موجود طبقاتی هر روز حادتر می شود جهان برای انسان بماهو انسان جای امنی تلقی نمی شود.باید مصرف افساز گسیخته که طبیعت را بسود رفاه کاذب مقعطی ویران می کند و جامعه را در یک از خودبیگانگی مضاعف به حال خود رها می کند را تعدیل کرد و آن را بسمت نیازهای واقعی سوق داد.

برای نقد نظام سرمایه داری باید این نکته ظریف را به یاد داشت که این نظام پیش از آنکه ساختاری اقتصادی داشته باشد بر بنیاد روابط اجتماعی استوار است که نابرابری را جاودانه جلوه می دهد و این باور را نهادینه می سازد که عدالت رویایی است که هرگز تحقق نخواهد یافت ٬چرا که نابرابری از ذات انسا ن بر می خیزد و این ذات را نمی توان تغییر داد.درز حالی که بشر هیچ ذات اجتماعی ندارد و هر چه تا کنون به آن عادت کرده ایم برساخته خود انسانها در روابط مشخص اجتماعی است و همین بشر می تواند برساخته دیگری را جایگزین آن کند.

مضحکه روزگار آنست آنهایی که از سقوط نظام سرمایه داری شادمان می شوند خود مناسبات سرمایه داری از نوع نئولیبرالی اش را دامن می زنند و همه همت و شجاعت خود را صرف تحقق قانونهایی می سازند که با واقعی کردن قیمتها فرادستان را به قیمت خارج کردن فرودستان از بازار مصرف فربه تر سازند آنهم با پخشش پولهایی که قبل از تقسیم بی اعتباری خود را در فرار قیمتها اعلام می کند. دولتی که از گرفتن مالیات از دارندگان ثروتمندان رانت طلب عاجز است بر آنست با طرح تحول اقتصادی - بخوانید حذف ندارها از بازار مصرف - بتوانند کشور را اداره کنند.

آنهایی که از قیمتهای واقعی سخن می گویند باید جواب بدهند با کدام روش ها و راهکارها پول ملی ارزش خود را از دست داد و چه کسانی این روشها را به سود خود جعل کردند و چه کسانی آن را به اجرا گذاشتند. چرا بجای آنهایی که مسبب این زیان بزرگ شدند توده های مردم باید مجازات شوند.بجای واقعی کردن نرخها می توان با کارآمد و کوچک سازی نهادها و سازمانهایی که اداره امور مردم را بر عهده دارند حجم مخارج عمومی را کاهش داد و با دادن فرصت به کسب و کارهای کوچک و کارآفرینان واقعی ارزش پول ملی را افزایش داد. چه کسی است نداند بزرگترین مصرف کننده خود دولت و نهادهای عمومی دیگر است.اگر آنها یاد بگیرند درست ٬به موقع و توسط افراد شایسته هزینه کنند نیازی به واقعی کردن قیمتها نخواهد بود.

اگر دولت بجای سفرهای استانی زیر ساخت تکنولوزی اطلاعاتی را گسترش می داد و به مردم می آموخت چگونه ایمیل بزند و حرف خود را با دولت در میان بگذارند چه اتفاق بزرگی در کشور رخ می دهد.بگذریم از اینکه اگر سازمانها به وظیفه ذاتی شان عمل کنند چه نیازی به نامه نگاری وجود دارد.اگر ادارات از طریق اینترنت به مردم خدمات می دادند چقدر جابجایی در شهرها و کشور کم می شد. چون این زیر ساخت ها مناسب نیست مردم برای گرفتن پول از خود پردازها باید کلی در شهر آواره شود تا یک پنجاه هزار تومان ناقابل دریافت کنند.مشکلات راه حلهای مشخصی دارد به شرطی که در حفظ مشکلات تصمیم گیرندگان منافع نداشته باشند و قبول کنند که برای حل مشکل از شعار کاری بر نمی آید و باید کار را به کاردان سپرد تا زندگی عمومی به سامان تر شود . البته کسانی که در سه سال اخیر میلیاردها دلار درآمد نفتی را بر باد دادند و تنها یک تورم سی درصدی و نرخ بیکاری دو رقمی را بر جا گذاشتند حتما نخواهند توانست مشکلاتی را حل کنند که خود بوجود آورده اند.