شهرداری تهران و دیگرشهرهای بزرگ بزودی با بحران بی سابقه مالی یی روبرو خواهند شد که می تواند زندگی عمومی را در این شهرها مختل کند.این بحران بخشی ازبحران های اقتصادی فراگیریست که در انتظار اقتصاد ملی است.اگر علایم بحرانها پیشاپیش شناخته شوند می تواند بخشی از پیامدها ی آن را به راحتی کنترل کرد ٬در غیر این صورت چشم انداز می تواند بسیار خطرناک باشد.
در ماههای اخیر رشد افسار گسیخته قیمت مسکن جذب سرمایه به این بخش را به مرز اشباع رساند و به صورت طبیعی رونق موجود تبدیل به رکود ناخواسته شد و بسیاری از معاملات متوقف شد و کسانی که به دلایل گوناگون مجبور به فروش املاک خود بودند آنها را زیر قیمت واقعی اش در معرض فروش گذاشتند و این امر توهم کاهش نرخ را ایجاد کرد.این توهم در نتیجه منطقی خود به سرعت ساخت و سازها را به کمترین میزان خود می رساند و این امر جدا از اثرات مخربی که دربخش تولید می گذارد و می تواند هزاران فرصت شغلی از بین ببرد وبه ناگزیر شاهد بیکاری گسترده ای شویم ٬مدیریت شهری را هم با کمبود مالی دست به گریبان خواهد می سازد.
متاسفانه شهرداری ها در سالهای اخیر بجای طراحی روشهای که مدیریت شهری از طریق دریافت عوارض معقول و مطمئن از شهروندان تامین شود از طریق فروش تراکم و دریافت عوارض ساخت و سازبه اداره شهرها می پردازند.در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ مسکن میزان دریافتی شهرداری ها افزایش یافت و شهرداری ها با روش های انبساطی با تقسیم بودجه برخورد کردند و آثار این مدیریت را می توان در شهرها رصد کردد.کنترل بحران موجود از حیطه مسئولیت شهرداری خارج است ولی می توان این پیشنهاد مشخص را به شهرداری و شورای شهر ارائه داد که از هم اکنون با تشکیل شوراهای تخصصی و مشورت با صاحب نظران روش های جدید جذب منابع مالی را طراحی و به اجرا بگذارند. روشهایی که متاثر از رونق و رکود در ساخت و سازها قرار نگیرند و از اثبات بیشتری برخوردار باشند تا شهرهای بزرگ که هم اکنون با کابوس مشکلات دست به گریباند به مرز غیر قابل کنترلی نرسند.